اهرم مالي چيست؟

مايرز در پژوهشي، تأثير عواملي را که متعاقب بدهي ايجاد مي شود، بر راهبرد سرمايه گذاري بهينه سهامداران و مديران تحليل نمود. وي چنين بيان کرد که هر چه بدهي بيشتر شود، انگيزه هاي ائتلاف سهامدار-مدير در کنترل شرکت، براي سرمايه گذاري در فرصت هايي با خالص ارزش فعلي مثبت کاهش مي يابد، زيرا مزاياي چنين سرمايه گذاري هايي (حداقل تا حدي) به جاي سهامداران بر اعتباردهندگان منتقل مي شود. در نتيجه، شرکت هايي که اهرم بالايي دارند – در مقايسه با شرکت هايي که اهرم پايين تري دارند – فرصت هاي رشد کمتري خواهند داشت .وي درنظريه سرمايه گذاري کمتر از اندازه بر تأثيرات نقدينگي تمرکز مي کند:  شرکت هايي که تعهدات بدهي بيشتري دارند، بدون توجه به ماهيت فرصت هاي رشد خود، سرمايه گذاري کمتري انجام مي دهند.

جنسن و بيان مي كنند كه با ايجاد توازن بين مزاياي حاصل از بدهي و هزينه هاي نمايندگي  بدهي مي توان به اهرم بهينه دست پيدا كرد. با اين حال دستيابي به اين مهم براي شركت هزينه هايي به همراه دارد، هزينه هايي كه بتوانند اهرم خود را به سمت اهرم بهينه تعديل كنند، اين هزينه ها با توجه به تضاد منافعي كه بين گروه هاي مختلف ذينفع شركت (نظريه نمايندگي) وجود دارد، ممكن است بسيار گران تمام شود و شركت ها را از دستيابي كامل به اين هدف باز دارد. بنابراين شركت ها به تعديلات جزئي جهت كاهش شكاف بين اهرم واقعي و اهرم بهينه مي پردازند، اين تعديلات تا زماني صورت   مي گيرد كه منافع حاصل از تعديل بر هزينه ي آن برتري داشته باشد.

در پي پژوهشي که مايرز در اين زمينه ا نجام داد به اين نتيجه دست يافت كه مديران تمايل زيادي به تأمين مالي سرمايه گذاري ها ازمحل بدهي ها نشان نمي دهند، زيرا اعتباردهندگان نيز در خروجي سرمايه گذاري شريك مي شوند. بنابراين با افزايش بدهي انگيزه ائتلاف سهامدار- مدير، براي سرمايه گذاري در فرصت هايي با خالص ارزش فعلي مثبت كاهش مي يابد كه با كاهش ارزش شركت همراه است. شرکت ها با اهرم بالا ممكن است در تأمين مالي براي پروژه هاي با ارزش فعلي خالص مثبت با مشكلات نقدينگي روبرو شوند و اين امر بر توانايي شرکت در تأمين مالي فرصت هاي رشد اثر گذارد. تحت چنين شرايطي، اهرم بالا مي تواند مشكل سرمايه گذاري كمتر از اندازه را ايجاد كند. بنابراين شرکت هاي با اهرم بالا (در مقايسه با شرکت هاي با اهرم پايين) كمتر قادر به استفاده از  فرصت هاي رشد خواهند بود.

در نظريه اگرچه اهرم، انگيزه هاي سرمايه گذاري كمتر از اندازه را ايجاد مي كند، اين اثر مي تواند توسط در عمليات اصلاحي شركت كاهش داده شود و نهايت شركت با تشخيص به موقع فرصت هاي آتي،   مي تواند اثر بدهي را تضعيف نمايد. از طرفي اهرم مي تواند سازوکاري براي غلبه بر بر اساس نظريه سرمايه گذاري بيش از اندازه باشد نمايندگي، مديران تمايل دارند شاخص شركت را بالا ببرند، حتي اگر مجبور به پذيرش پروژه هاي ضعيف شده و ثروت سهامداران را كاهش دهند. اگر جريان هاي نقدي آزاد در دسترس نباشد، مديران در رسيدن اين محدوديت مي تواند به اين هدف محدود شده و بوسيله تأمين مالي از محل بدهي ها تشديد شود. متعاقب استفاده از بدهي، مدير بايد اصل و بهره اين بدهي ها را با وجه نقدي پرداخت كند كه ممكن بود در پروژه هاي سرمايه گذاري ضعيف به كار گرفته شود.

مباني نظري ارتباط اهرم مالي و سرمايه گذاري  

مشکلي که بر اساس نظريه نمايندگي وجود دارد سرمايه گذاري بيش از اندازه است که بر اساس تضاد مديران و سهامداران شکل مي گيرد: مديران تمايل دارند اندازه شرکت را بزرگ کنند گرچه مجبور باشند پروژه هاي ضعيف را پذيرفته و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جريان هاي نقدي مازاد در دست نباشد، توانايي مديران در رسيدن به اين هدف محدود شده، ولي اين محدوديت مي تواند با تأمين مالي از طريق بدهي برطرف شود. متعاقب آن، مدير بايد اصل و بهره اين بدهي ها را با وجه نقدي پرداخت کند که قرار بود در پروژه هاي ضعيف به کار گرفته شوند. از اين رو، اهرم سازوکاري براي غلبه بر مسأله سرمايه گذاري بيش از اندازه به شمار مي رود و ارتباط منفي ميان اهرم و سرمايه گذاري را در شرکت هايي توجيه مي کند که فرصت هاي رشد کمتري دارند. به عبارت ساده تر، نظريه هاي ساختار سرمايه بهينه براساس هزينه هاي نمايندگي، چنين بيان مي کنند که در برخي موارد، اثر معکوس اهرم بر رشد، ارزش شرکت را از طريق ممانعت از مدير در تقبل پروژه هاي ضعيف افزايش مي دهد. بنابراين، ارتباط منفي بين اهرم و رشد ممکن است بدين دليل باشد که مانعي در برابر مدير ايجاد مي کند تا وي نتواند در پروژه هايي که نبايد در آن سرمايه گذاري کند، دست به چنين کاري زند.

از منظر نظريه، در شرکتي که عمليات اصلاحي انجام داده، اهرم خود را کاهش مي دهد، و از سوي ديگر فرصت هاي رشد آتي خود را بموقع شناسايي مي نمايد، اثر بدهي مي تواند ضعيف شود؛ حتي اگر سبب انگيزه هايي مبني بر سرمايه گذاري کمتر گردد .مدير با شناخت فرصت هاي رشد پيش رو مي تواند پيشاپيش و به طور بهينه اي اهرم را کاهش دهد و اثر آن را بر رشد، رقيق نمايد. اهرم حاوي هشداري حاکي از اطلاعات مديران درباره فرصت هاي سرمايه گذاري است. نظريه هاي ساختار سرمايه بيان    مي کنند که مديران شرکت هايي با فرصت هاي رشد مناسب بايد اهرم کمتري انتخاب نمايند، زيرا اگر آنها ميزان بدهي خارجي خود را افزايش دهند، قادر نخواهند بود از مزاياي فرصت هاي سرمايه گذاري شان استفاده کنند و در نتيجه ارتباط منفي ميان رشد آتي و اهرم ايجاد مي شود، زيرا مديران شرکت هايي با فرصت رشد بالا، اهرم پايين را انتخاب خواهند کرد. چنين نتايجي مي تواند در رگرسيون هايي که فرصت هاي رشد را کنترل مي کنند، وجود داشته باشد.

در مورد رابطه اهرم مالي (نسبت بدهي ها) با هموارسازي سود نيز دو ديدگاه مطرح است، يكي اينکه مديران شركت هايي كه دستخوش افزايش عمده در اهرم مالي مي شوند، براي رعايت كردن شروط قراردادهاي تأمين مالي، نشان دادن وضعيت مطلوب عملكرد شركت، كاهش ريسك سرمايه گذاري به شركت و به تبع آن كاهش نرخ بهره اعتبارات دريافتي، ممكن است اقدام به هموارسازي سود نمايند. به  عبارت ديگر افزايش اهرم مالي (افزايش بدهي ها) توان شركت را براي هموارساز ي سود افزايش      مي دهد، زيرا مديران اين گونه شركت ها انگيزه بيشتري دارند تا از طريق هموارسازي سود، اعتباردهندگان را راضي نگه دارند، شركت هايي كه از نسبت بالاي بدهي به كل دارايي ها برخوردار    مي باشند، به منظور اطمينان بخشي به اعتباردهندگان مبني بر توانايي پرداخت اصل بهره وام ها و اعتبارات دريافتي اقدام به هموارسازي سود مي نمايند و ديگر اينكه ها شركت هايي که اهرم مالي در آنها افزايش مي يابد از جانب اعتباردهندگان با يك كنترل شديد مواجه مي باشند و مديران در اين   شركت ها كمتر قادر به هموارسازي سود مي باشند .

در نظريه اگرچه اهرم، انگيزه هاي سرمايه گذاري كمتر از اندازه را ايجاد مي كند، اين اثر مي تواند توسط عمليات اصلاحي شركت كاهش داده شود و در نهايت شركت با تشخيص به موقع فرصت هاي آتي،   مي تواند اثر بدهي را تضعيف نمايد. ازطرفي اهرم مي تواند سازوکاري براي غلبه بر سرمايه گذاري بيش از اندازه باشد. بر اساس نظريه نمايندگي، مديران تمايل دارند شاخص شركت را بالا ببرند، حتي اگر مجبور به پذيرش پروژه هاي ضعيف شده و ثروت سهامداران را كاهش دهند. اگر جريان هاي نقدي آزاد در دسترس نباشد، مديران در رسيدن به اين هدف محدود شده و اين محدوديت مي تواند بوسيله تأمين مالي از محل بدهي ها تشديد شود. متعاقب استفاده از بدهي، مدير بايد اصل و بهره اين بدهي ها را با وجه نقدي پرداخت كند كه ممكن بود در پروژه هاي سرمايه گذاري ضعيف به كار گرفته شود.

منبع

خدادادی، معصومه(1393)، رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تاکید بر سطوح مختلف، پایان نامه جه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید