انواع ریسک و روش­های پوشش آن

ریسک بازار اولیه 

ریسک عدم جمع­آوری وجوه نقد به میزان کافی

هنگام انتشار اوراق اجاره، واسط از طریق شرکت تأمین سرمایه امیدنامه اوراق را به عموم عرضه می­کند و اقدام به پذیره­نویسی صکوک اجاره کرده و مالکیت دارایی را به صاحبان اوراق منتقل، وجوه را دریافت کرده و به وکالت از طرف آنان امور مربوط به دارایی را مدیریت می­کند که فرآیند آن به این صورت خواهد بود.

 دارایی قابل تقسیم باشد. در این حالت می­توان از روش بهترین تلاش یا تعهد پذیره­نویسی استفاده کرد. دارایی قابل تقسیم نباشد ؛مانند هواپیما  در این صورت انتشار اوراق فقط از طریق تعهد پذیره­نویسی قابل انجام است. فرآیند انتشار هم به صورتی است که واسط درخواست انتشار اوراق از طریق تعهد پذیره­نویسی را به شرکت تأمین سرمایه می­دهد. شرکت تأمین سرمایه هم مبلغی معادل کل ارزش صکوک را به حساب مشترک امین و واسط واریز می­کند. سپس شرکت تأمین سرمایه اقدام به انتشار اوراق به قیمت دلخواه می­کند.

ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی

از آنجا که واسط با انتشار اوراق اجازه اقدام به جمع­آوری وجوه نقد می­کند. لذا ممکن است از وجوه نقد دریافتی سوءاستفاده کند. جهت پوشش این ریسک وجوه جمع­آوری شده به حسابی که نزد امین است واریز می­شود. واسط هنگام پرداخت وجه نقد، جهت خرید دارایی، باید از این حساب که با امین مشترک است، استفاده کند. بنابراین در هر زمان که واسط به دنبال برداشت وجه نقد باشد، باید با اجازه امین این اقدام را انجام دهد. بدین وسیله ریسک سوءاستفاده واسط سرمایه­گذاری از پول­های دریافتی کاهش می­یابد.

ریسک عدم فروش دارایی به واسط

ممکن است واسط پس از انتشار اوراق و جمع­آوری وجوه نقد، جهت خرید دارایی به تولیدکننده ،یا بانی در صکوک نوع دوم  مراجعه کند، ولی تولیدکننده دارایی را به واسط نفروشد. دلایل این کار ممکن است ناشی از افزایش قیمت دارایی در بازار و یا مواردی مشابه این موضوع باشد. جهت پوشش این ریسک می­توان از روش­های مختلفی مانند استفاده از قرارداد صلح و یا بیع نسیه استفاده کرد. طبق قرارداد صلح، واسط قبل از انتشار اوراق با فروشنده وارد یک قرارداد صلح مبنی بر اینکه واسط ملزم به تهیه پول و فروشنده ملزم به تهیه کالا در زمان مشخص و با قیمت مشخص شده در زمان قرارداد باشد. با انعقاد قرارداد صلح، واسط مالک دارایی می­شود و می­تواند به پشتوانه آن اوراق منتشر کند.

بیع نسیه هم به این ترتیب است که فروشنده دارایی را به واسط بفروشد و مبلغ آن را پس از انتشار صکوک از واسط مطالبه کند. جهت فسخ قرارداد بیع نسیه از طرف واسط نیز شرط ضمن عقدی قرار خواهد گرفت تا اگر به هر دلیلی وجوه مورد نیاز از طریق انتشار صکوک جمع­آوری نشد، قرارداد بیع نسیه فسخ شده و دارایی به فروشنده برگشت داده شود. بدیهی است هزینه­هایی که ممکن است در این زمینه صورت گیرد را واسط پرداخت خواهد کرد که این مبلغ در میزان کارمزد دریافتی بانی تأثیر می­گذارد. البته راه­های پوشش دیگری نیز مانند استفاده از ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و گنجاندن شرط وجه التزام در قراردادهای صکوک در این مبالغ سرمایه­گذاری وجود دارد.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد

دارایی که به وکالت از سرمایه­گذاران در اختیار واسط است باید به بانی اجاره داده شود. در این حالت ممکن است بانی از اجاره دارایی به دلایلی ؛تأمین مالی از روش­های دیگر با نرخ پایین­تر، رفع نیاز جهت خرید دارایی و … منصرف شود. در این حالت جهت پوشش ریسک باید یکی از دو راه حل استفاده از ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد را انتخاب کرد ..

ریسک بازار ثانویه

در ادامه به بررسی ریسک­هایی که اوراق اجاره در بازار ثانویه با آن مواجه هستند، اشاره می­شود. البته برخی از این ریسک­ها حتی در صورت عدم وجود بازار ثانویه برای اوراق، باز هم برای سرمایه­گذاران وجود دارد. به عنوان مثال حتی اگر اوراق اجاره در هیچ بورس اوراق بهاداری پذیرفته نشده باشد، باز هم با ریسک تورم مواجه است. ریسک­های بازار ثانویه به دو دسته ریسک­های مالی و غیرمالی تقسیم می­شوند.

 ریسک نرخ سود با اجاره­بها

ریسک نرخ سود عبارت است از تغییری که در ارزش اوراق بهادار، به دلیل تغییر در نرخ بازده سایر فرصت­های سرمایه­گذاری اتفاق می­افتد. در مورد سهام شرکت­ها که نوعی اوراق بهادار محسوب می­شوند، نرخ بازده حاصل از سهام، تحت تأثیر سایر انواع ریسک­های مالی و غیرمالی تغییر می­کند. توان تولید شرکت، تغییر در تقاضا، تغییر در شرایط رقابتی، تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی و تغییر در ریسک سیاسی می­تواند سود شرکت­ها و به تبع آن توان پرداخت سود بیشتر به سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد اوراق اجاره نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف سود سهام، با برخی دیگر از انواع اوراق بهادار، سود (نرخ اجاره­بها) سرمایه­گذاران ؛موجرها  ثابت است.

به عبارت دیگر میزان اجاره­بهای اوراق در ابتدا در امیدنامه و قراردادهای مرتبط کاملاً مشخص می­شود و تنها حالت انعطاف­پذیری که وجود دارد آن است که مبلغ اجاره­بها با درصد خاصی که از ابتدا مشخص است رشد کند. از طرف دیگر از آنجا که نمی­توان اجاره­بها را معلق به نرخ دیگری مانند نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت دولتی، نرخ سود علی­الحساب سپرده­های بانکی و … وابسته کرد. بنابراین دارندگان اوراق اجاره در هر دوره اجاره بهای ثابتی را (منهای هزینه­های اجاره) دریافت می­کنند. بنابراین یکی از مهم­ترین وجه تمایز اوراق اجاره با سهام یا اوراق مشارکت آن است که سود دریافتی سرمایه­گذاران از ابتدا به طور دقیق مشخص است.

به دلیل ثابت بودن اجاره­بهای اوراق اجاره، افزایش نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سود سپرده­های بانکی سبب می­شود دارندگان اوراق با ریسک سود و هزینه فرصت سرمایه­گذاری می­شود و درصورتی که صکوک اجاره دارای بازار ثانویه باشند کاهش ارزش بازاری آن را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود متداول در بازار پول یا سرمایه، سبب می­شود سرمایه­گذاران در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت کنند. بنابراین با کاهش قیمت بازاری آن، سعی در جبران نرخ بازده مورد انتظار خواهند کرد. از این رو دارندگان صکوک اجاره با ریسک نرخ سود مواجه هستند. البته عکس حالت فوق نیز صادق است یعنی زمانی که نرخ سود علی­الحساب اوراق مشارکت یا سپرده­های بانکی کاهش یابد، قیمت بازاری اوراق اجاره افزایش خواهد داشت.

• ریسک اعتباری

به احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک ناشر، ریسک اعتباری گفته می­شود. نکول زمانی رخ می­دهد که ناشر نتواند یا نخواهد تعهدات خود را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول ناشر سنجیده می­شود. هزینه جایگزینی، هزینه­ای است که فرد در صورت نکول طرف مقابل باید جهت تأمین دارایی خود از بازار بپردازد. ریسک اعتباری براساس نوع قرارداد اجاره متفاوت خواهد بود. درصورتی که قرارداد اجاره از نوع اجاره عادی باشد به احتمال عدم برگشت اصل و اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود و درصورتی که اجاره از نوع اجاره به شرط تملیک باشد به احتمال عدم دریافت اجاره­بها ریسک اعتباری گفته می­شود. اوراق اجاره همانند سایر انواع اوراق بهادار باید از رتبه اعتباری برخوردار باشند.

این موضوع سبب خواهد شد سرمایه­گذاران هنگام خرید اوراق اجاره، از ریسک­های این اوراق اطلاق کافی داشته باشند و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. جهت پوشش ریسک اعتباری می­توان از تضامین بانی و یا ضامن استفاده کرد. بر این اساس، بانی می­تواند سفته، چک یا مبلغی به اندازه اجاره بهای 3 الی 4 ماه در حسابی نزد امین به صورت مسدود داشته باشد تا در صورتی که به دلایل کمبود نقدینگی در برخی ماه­ها نتواند اجاره­بها را پرداخت کند، امین به صورت قانونی از حساب مذکور اجاره­بها را کسر کرده و به سرمایه­گذاران پرداخت کند. (این راهکار جهت پوشش ریسک نقدینگی نیز مناسب است). باید توجه داشت که بانی با توجه به رتبه اعتباری خود این کار را انجام خواهد داد.

چون درصورتی که رتبه اعتباری وی پایین باشد، بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران افزایش خواهد یافت و بنابراین میزان اجاره­بها افزایش می­یابد. بنابراین بانی با چنین اقداماتی، ریسک پرداخت اجاره­بها را کاهش داده و در حالت کلی سبب کاهش اجاره­بها می­شود. استفاده از ضامن راهکار دیگری جهت پوشش این ریسک است. ضامن با دریافت مبلغی از واسط یا بانی می­تواند میزان اجاره­بهای دریافتی دارندگان اوراق را تضمین کند. اوراق اجاره براساس رتبه اعتباری، وجود ضامن و یا تضمین قیمت­گذاری و معامله می­شوند. اگر به دلایلی رتبه ناشر تغییر کند مسلماً بر روی قیمت اوراق نیز تأثیر می­گذارد چون ریسک اعتباری ناشر تغییر کرده است. بنابراین ریسک دیگری به نام ریسک ناشی از تغییر کیفیت اعتباری ناشر اوراق نیز به عنوان ریسک اعتباری شناخته می­شود. سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی که تمایل به سرمایه­گذاری در اوراق اجاره دارند، می­توانند جهت کاهش ریسک­های نکول، نقدشوندگی و … اقدام به ایجاد پرتفوی متنوعی از انواع اوراق بهادار با رتبه­های اعتباری مختلف کنند.

ریسک اعتباری درمورد اعطای تسهیلات و خرید و فروش­ها بوده به طوری که احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می­باشد. این ریسک مربوط به زمانی است که وام­گیرنده یا همتای بانک قادر به ایفای تعهد خود نباشد. ساختار مناسب وام­دهی و احتیاط­های لازم برای حفاظت از منافع وام­دهندگان، استفاده از اوراق مالی مشتقه اعتباری با قرارداد تسهیلات، بازنگری دوره­ای به دارایی­های بانک، مدیریت به موقع و آماده برای تغییر در ترکیب تسهیلات به علت اتفاقاتی که در بازار رخ می­دهد با گرفتن وثایق اضافی، باعث کاهش و کنترل ریسک اعتباری می­شود .

ریسک اعتباری ناشی از اعطای اعتبارات تجاری، مهم­ترین ریسک فعالیت­های بانکی است. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت­کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می­نامیم ،این مسأله می­تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه­ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد .در این راستا، اقداماتی را می­توان برای کنترل ریسک اعتباری عملی نمود:

• گرفتن تصمیم­های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونه­ای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
• با دادن وام به گروه­های مختلف درصد زیان کاهش داده شود.
• از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود .

ریسک تورم

تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمت­ها به طور بی­رویه، یا بی­تناسب، معنی­دار و مداوم و غالباً به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت­ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می­شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت­ها افزایش می­یابد بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا می­توان خرید. به عبارت دیگر، تورم به معنی کاهش قدرت دارایی­های مالی به نسبت دارایی­های حقیقی است. با افزایش تورم، دارندگان صکوک اجاره چون اجاره­بهای ثابتی دریافت می­کنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و درحقیقت سود دارندگان صکوک کاهش می­یابد. درواقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایه­گذاران را کاهش می­دهد و میزان سود یا زیان سرمایه­گذاران بستگی به انتظار و پیش­بینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. درصورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایه­گذاران کاهش می­یابد.تورم به معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه­گذار در اثرکاهش ارزش پول ،یا تورم است . تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت­ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می­یابد

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی می­تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل، افراد ،تکنولوژی و روند کاری رخ دهد .مهم­ترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

• کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک
• کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداری­هایی که توسط افراد خارج از بانک انجام می­شوند.
• عوامل غیرعمدی یا سهل­انگاری­های ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی دارایی­ها می­شود.
• عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات.
•  عوامل بیرونی؛ از قبیل محدودیت­های قانونی، تحولات سیاسی، عوامل طبیعی.

طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، آموزش کارکنان، بکارگیری تخصص­های لازم متناسب با پیچیدگی امور بانکی، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک است. برخی از عوامل مؤثر در این کارکرد عبارتند از: بکارگیری تکنولوژی مناسب و کارآمد، بخصوص در زمینه IT، به کار بردن اصول احتیاطی قراردادها و پیش­بینی برخی خطرات احتمالی و تعبیه روش­هایی برای مدیریت آن.

  ریسک بازار

ریسک بازار؛ نوسانات نرخ­های مختلف در بازار از قبیل نرخ تورم، بهره، ارز، قیمت دارایی­ها و بدهی­ها و هزینه­های ناشی از آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد. خطا در پیش­بینی این نوع از نوسانات را ریسک بازار می­نامند . ریسک­های عمده بازار به شرح زیرند:

• ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زیان در یک موقعیت غیرپوششی؛ که در اثر افزایش یا کاهش ارزش یک پول خارجی پیش می­آید .با استفاده از مدل­های پیشرفته موجود ،مثل ارزش در معرض ریسک ، برای پیش­بینی و اندازه­گیری ریسک و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود، مثل ابزار مشتقّه؛ مانند سواپ ارزی، معاملات آتی و سلف بر روی نرخ ارز  می­توان این ریسک­ها را کنترل نمود. این کار باعث می­شود که ریسک ارزی بانک کاهش پیدا کند .

• ریسک نوسانات قیمت­ها

این ریسک، به علت نوسان­ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی­ها و موجودی­های نزد بانک پدید می­آید .برای مقابله با این مشکل، نیز می­توان به اقداماتی چون سرمایه­گذاری در صنایع و تجارت­های مختلف با ریسک­های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود .

• ریسک نوسانات نرخ بهره

احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره­دار ؛مثل وام بانکی در اثر تغییرات نرخ­های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره می­گویند. تغییر حاصل در ارزش­های دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وام­های بلندمدت با نرخ ثابت بهره از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است .بارزترین روش­های مورد استفاده برای کنترل این ریسک، متغیرکردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده­ها است.

• ریسک نقدینگی

این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپرده­گذاران و وام­گیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی­ قابل فروش کوتاه­مدت کافی بهره­مند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه­مدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاه­مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاه­مدت با هزینه­های مقرون به صرفه ناشی است .از این رو یکی از مهم­ترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقدی بانک در آینده است. این برآوردها می­تواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:

• برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد
• برآورد برمبنای ساختار دارایی­ها و بدهی­ها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد
• برآورد برمبنای شاخص­های نقدینگی
• سرمایه­گذاری مجدد

یکی از ریسک­های مرتبط با سرمایه­گذاری، بخصوص در اوراق بهادار با درآمدهای میان دوره­ای، ریسک سرمایه­گذاری مجدد جریان­های میان­دوره­ای است. به عبارت دیگر، ریسک سرمایه­گذاری مجدد، مربوط به دارایی­های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این­گونه سرمایه­گذاری­ها به نحوه سرمایه­گذاری مجدد جریان­های نقدی که در طول دوره سرمایه­گذاری دریافت می­شوند بستگی دارد. این ریسک در جهت معکوس ریسک نرخ بهره تغییر می­کند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت اوراق با درآمد ثابت شده و اثر نامساعد بر ثروت دارندگان آن اوراق می­گذارد. درحالی که اثر ریسک سرمایه­گذاری مجدد جریان­های نقدی میان دوره­ای برای سرمایه­گذاران مساعد و مطلوب است و دارنده اوراق می­تواند جریان­های دریافتی ناشی از سود یا اجاره­بها را با نرخ بالاتری سرمایه­گذاری کرده و ثروت خود را افزایش دهد.

 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب

در برخی مواقع به طراحی اوراقی با ویژگی­های خاص اقدام می­شود. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارات برای طرفین  هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز می­تواند دارای چنین ویژگی­هایی باشد. این اختیارات ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته می­شود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی می­تواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان­های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایه­گذاران خواهد شد. درصورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره می­کند و درصورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر می­کند.

درحقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه­های مالی ،به دلیل کاهش سود در بازار و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل می­شود، تصمیم به بازخرید اوراق و تأمین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش می­دهد. در مقابل برای دارندگان اوراق، این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایه­گذار نتواند بر روی جریان­های نقدی ثابت خود برای دوره­های آتی برنامه­ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایه­گذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند، می­توانند در طول سررسید اوراق، درصورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسک­های مختلف :ریسک تورم، ریسک سود و … پوشش دهند. این نوع اختیارات در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد می­شوند.

 ریسک­های غیرمالی

ریسک سیاسی

این ریسک از تحولاتی ناشی می­شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به شکل­های گوناگون سرمایه­گذاری را با مشکل روبرو می­کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف­نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده، ریسک سیاسی نامیده می­شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه­گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی روبه­رو هستند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم­الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می­شود. افزون بر حادثه­های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش­ها و اعتصاب­های گوناگون، به تناسب، بر ریسک سرمایه­گذاری اثر می­گذارند .

ریسک دولت

سیطره دولت بر نظام­های اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی می­شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده­ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک­های دولتی خواهد شد.

 ریسک قوانین مقررات

ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه­گذاران است. درحالت کلی می­توان این ریسک را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. ریسک قوانین و مقررات داخلی شامل احتمال تغییر تمامی قوانین و مقررات و مرتبط با انتشار اوراق، قوانین مالیاتی، قوانین خاص ،مانند ممنوعیت تملک زمین توسط اتباع بیگانه و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرف­های مختلف است. در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه مسئولیت اجازه انتشار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است و درصورتی که این نهاد نظارتی دارای رویه ثابتی در زمینه وضع مقررات مربوطه باشد ریسک قوانین و مقررات کاهش می­یابد. نکته دوم آنکه بسیاری از ریسک­های صکوک اجاره را می­توان در قالب عقد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد. از این رو نوع و میزان اعتبار قرارداد حقوقی منعقد شده بین طرف­های فعال در فرآیند انتشار صکوک اجاره بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع تحت تأثیر قوانین حقوقی هر کشور است. در موارد معدودی قراردادهای حقوقی منعقد شده، سرمایه­گذاران را دچار مشکلاتی کرده است. مهمترین نمونه آن، صکوک اجاره­ای است که در سال 2002 در مالزی منتشر شد. در این صکوک اجاره به دلیل عدم استفاده از قراردادهای حقوقی معتبر و متناسب با بستر حقوقی کشور مالزی، مشکلات حقوقی متعدد برای سرمایه­گذاران و دارندگان صکوک اجاره ایجاد شد. بعد دیگر ریسک قوانین و مقررات خارجی است. هنگامی این ریسک به وجود می­آید که اوراق اجاره در سطوح بین­المللی منتشر می­شود .

ریسک­های مرتبط با دارایی

• ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

درصورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایه­گذاران ،دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی  دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک می­توان از پوشش­های بیمه­ای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی دارایی­ها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه درصورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود. البته اکثر دارایی­ها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی هزینه­ای بر بانی متحمل می­کند ولی این هزینه، هزینه غیرمتعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکت­های بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی دارایی­های ثابت خود هستند. بنابراین بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بر شرکت تحمیل نمی­کند. البته ریسک دیگری که براساس استفاده از بیمه به وجود می­آید این است که در عمل معمولاً بیمه­ها تمامی خسارت وارد شده را بیمه نمی­کنند؛ بلکه درصدی از آن را پوشش می­دهند. بنابراین ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایه­گذاران، جزء ریسک­های اوراق صکوک به حساب می­آید که امکان پوشش آن به روش­های مرسوم که امروزه از آنها استفاده می­شود و روش سنتی است ممکن نیست .

• ریسک استهلاک تدریجی دارایی:

همان­طور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تأثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورس­های مربوطه تعیین شده و طرف­های معامله ملزم به رعایت آنها هستند. درحالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست، دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاک­پذیر مانند ساختمان یا ماشین­آلات یا استهلاک­ناپذیر مانند زمین باشد. درصورتی که دارایی، استهلاک­پذیر باشد، نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر می­شود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایه­گذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق می­کنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند ،درصورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد. به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیش­بینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایه­گذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین درصورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیش­بینی شده باشد با سود مواجه می­شوند.

همانند سایر ریسک­ها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر می­گذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایه­گذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید ،پایان مدت اجاره  به هر دلیل کاهش یابد، آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایه­ای مواجه خواهند شد. این ریسک را می­توان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایه­گذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش می­رسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایه­گذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسک­ها مواجه می­کند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونه­ای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایه­گذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایه­پذیر خواهد بود .

ریسک هزینه­های غیرجاری (غیرعملیاتی)

براساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه­های غیرعملیاتی یا هزینه­های غیرجاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینه­هایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. براین اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه­های غیرعملیاتی بر عهده موجر (دارندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایه­گذاران با ریسک هزینه­های غیرعملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال: فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آنگاه تمامی هزینه­های غیرجاری آن بر عهده سرمایه­گذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان­های از پیش تعیین­شده ،به دلیل کسر هزینه­های غیرعملیاتی نامشخص از مبلغ اجاره­بهای پرداختی  و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه­ها از اجاره­بها؛ چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه­ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجاره­بها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه­های احتمالی غیرعملیاتی کسر کند.

 منبع

فواکه، فرشاد(1392)، تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اقتصاد و حسابداری،دانشگاه پیام نور

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید