استنادچیست؟ 

استناد بيانگر نوعي استفاده از دانش پيشين است. به‌طور كلي، نوشته علمي فقط بر خود متّكي نيست، بلكه بر بسياري منابع پيشين هر موضوع استوار است. نمودار شدن منبعي در سياهه منابع يك اثر بازگوكننده اين مطلب است كه در ذهن نويسنده ارتباطي ميان اثر وي و مقاله‌اي كه در فهرست مآخذ خود به آن استناد كرده است، وجود دارد. استنادها عناصر جالبي براي مطالعه هستند، زيرا هم به‌آساني در دسترس قرار دارند و هم به اعتبار داده‌ها آسيبي نمي‌رسانند و برخلاف شيوه‌هايي چون مصاحبه و توزيع پرسشنامه، عوامل مزاحم كمتر بوده و نياز به همكاري پاسخ‌دهنده ندارند. مطالعه استنادي يا تحليل استنادي از جمله كاربردهاي استناد است كه رابطه ميان مدرك استنادكننده و مدرك استنادشده را بررسي مي‌كند و به مطالعه قواعد حاكم بر اين رابطه مي‌پردازد.

به‌طور كلي، مطالعات استنادي از جمله ابزارهاي مفيد براي ارزيابي متون علمي است، ولي عمدتاً از روش‌هاي كمّي و آماري در آن استفاده مي‌شود و ربط ميان مآخذ و متن از لحاظ كيفيت استفاده، مورد توجه قرار نمي‌گيرد. به عبارتي، “مشخص نمي‌شود كه آيا مقاله متن، اطلاعات مقاله مأخذ را رد كرده يا مورد تأييد قرار داده است؛ ديگر اينكه، كدام جنبه از مأخذ در متن منعكس شده است؛ و سوم اينكه، كشف نقل باواسطه يا بي‌واسطه در مقالات علمي چندان ساده نيست”. در هر حال، استنادها راهنماي پژوهشي مفيدي براي جست‌وجو و ارزيابي اطلاعات محسوب مي‌شوند.

تکنيک­هاي شمارش تعداد استنادات و انتشارات در ارزيابي فعاليت­هاي علمي حداقل براي چهل سال مورد استفاده قرار گرفته است. چند دهه کتابداران از تعداد استنادات براي مطالعه کافي بودن يا نبودن مجموعه مجلات استفاده مي­کردند. براي چند دهه هم اقتصاددانان و تاريخ علم­دانان به تعداد انتشارات و استنادات به عنوان شاخص­هايي براي بهره­وري و برتري نگاه کرده­اند. در پژوهش­هاي فرانسيس نارين از واژه کتاب­سنجي ارزيابانه براي استفاده از تکنيک­هاي کتاب­سنجي به خصوص تحليل انتشارات و استنادات براي ارزيابي فعاليتهاي علمي استفاده مي­کند.

کاربرد تحليل استنادي

تحليل استنادي کاربردهاي بسياري دارد و از سال 1963 استفاده­هاي گوناگوني از آن شده است که موارد عمده آن عبارتنداز: بهبود کنترل کتابشناختي متون رشته­هاي مختلف، تعيين منابع هسته، گروه­بندي منابع، ردگيري گسترش انديشه­ها و رشد متون علمي، پيش­بيني روند انتشارات، تبيين الگوي استفاده از انواع منابع در فهرست منابع و مآخذ و سياستگذاري براي مجموعه­سازي کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رساني. اگه و روسو نيز سه کاربرد مهم براي تحليل استنادي به صورت زير برمي­شمارند:

1. ارزيابي کمّي و کيفي دانشمندان، انتشارات و مؤسسات علمي
2. مطالعه توسعه تاريخي علم و فناوري
3. جستجو و ارزيابي اطلاعات

از تحليل استنادي براي ارزيابي عملکرد و موفقيت پژوهش نيز مورد استفاده قرار گرفته است. اين امر موجب بررسي رتبه­بندي مجلات، گروه­هاي آموزشي، دانشگاه­ها، مراکز پژوهشي و دانشمندان و محققان شده است. در اين رويکرد اصل اين است که استنادها حتي استنادهاي منفي که اثر استناد شونده را رد يا تصحيح مي­کنند، مقياسي از تأثير و نفوذ در علم هستند. بنابراين هر چه يک مقاله بيش­تر مورد استناد قرار بگيرد، به همان نسبت بيش­تر در جامعه علمي شناخته مي­­شود.

تحليل استنادي هم در کتاب­سنجي و هم در مطالعات علم­سنجي کاربرد دارد ولي اهداف هر کدام از حوزه­ها با يکديگر متفاوت مي­باشد؛ در واقع کتاب­سنجي با هدف برطرف کردن نيازهاي کتابخانه­اي و اطلاع­رساني به تحليل استنادي مي­پردازد ولي در علم­سنجي استفاده از فنون تحليل استنادي با هدف ارائه خدمت به سياست علم صورت مي­پذيرد و هرگاه کتاب­سنجي به حيطه سياست علم گام نهد، به عرصه علم­سنجي وارد شده است و بايد آن را علم­سنجي ناميد؛ بديهي است که در آنجا افزون بر استفاده از تحليل­هاي استنادي ، از ساير شاخص­ها و فنوني استفاده شود که نتايج متنوع­تر، معنادارتر و مفيدتري را براي سياست علم فراهم مي­کند. به دليل همين وابستگي ريشه­اي علم­سنجي به کتاب­سنجي، ميان بخش اعظم از پيشينه­هاي تاريخي اين دو حوزه نيز هم­پوشاني وجود دارد.

ابزاري که تحليل استنادي از آن مدد مي­جويد، نمايه­هاي استنادي است. اگر چه استفاده از زنجيره استنادها در غرب به قرن نوزدهم برمي­گردد، ولي انتشار نمايه استنادي علوم در سال 1963 نخستين بار استفاده از اين ابزار را براي رديابي مقالات علمي همگاني ساخت. گارفيلد که خود در سال 1955 اين فکر را عرضه کرد و در واقع طراح و تداوم بخش اين نمايه است، آن را چنين توصيف مي­کند: نمايه استنادي سياهه منظمي از مقالات مورد استناد است که همراه هر يک از آن­ها سياهه­اي از مقالات استناددهنده آمده باشد. مقاله استناددهنده را “متن” و مقاله مورد استناد را “مأخذ يا سند” مي­توان ناميد.تحليل استنادي شامل ساخت و به کارگيري تعدادي از شاخص­هاي تأثير، اثرگذاري يا کيفيت کار علمي است که از داده­هاي استنادي(يعني داده­هايي که در حکم ارجاع بوده و در پانويس يا کتابشناسي به آنها استناد شده است) مندرج در انتشارات علمي حاصل مي­آيند. چنين شاخص­هايي هم در مطالعه ارتباط علمي و هم در ارزيابي عملکرد پژوهشي بکار مي­روند.

بروندادهاي تحليل استنادي در عرصه سياستگذاري اغلب به شکل رتبه­بندي موجوديت­هاي مورد ارزيابي بر اساس ميزان تأثير استنادي آنها ظاهر مي­شوند. چنين رتبه­بندي­هايي ظاهراً توجه آدمي را به سمت موجوديت­هايي معين، به خصوص موجوديت­هاي ظاهر شده در رتبه­هاي بالا و پايين جلب مي­کند. چون هدف فرآيندهاي ارزيابي پژوهش در حيطه نظام علمي، تدارک ابزارهايي براي عرضه موارد عالي و غيرعالي به جهان بيرون است، مسلم است که بروندادهاي آنها نيز بايد به آساني در قالب رتبه­بندي قابل تفسير و ارائه باشد؛ وانگهي، رتبه­بندي موجوديت­ها بر طبق عملکردشان، در بيشتر قلمروهاي اجتماعي نقشي مهم دارد. رتبه­بندي­هاي مبتني بر تحليل استنادي را معيارهايي تلقي مي­کنند که به سياست­گذاران امر پژوهش و دست­اندرکاران اين عرصه نشان مي­دهند که کدام موجوديت­ها به حمايت بيشتر نياز داشته و حمايت از کدام موجوديت­ها را بايد کمتر و يا حتي قطع کرد. به علاوه، آنها را مي­توان ابزار دست کساني دانست که خود اعضاي فعال جامعه علمي نيستند، ولي در شرف ورود به نظام علمي بوده و در شناسايي بهترين مجاري ورود به آن از اين رتبه­بندي­ها بهره مي­برند.

اين امر مثلاٌ درباره دانشجوياني که در صدد انتخاب مؤسسه­اي دانشگاهي به منظور آموزش بيشتر هستند، يا در خصوص مديراني که به دنبال اطلاعات علمي-پژوهشي خاصي هستند، مصداق دارد. بايد خاطرنشان ساخت که بروندادهاي حاصل از بازنگري اهل فن را نيز مي­توان رتبه­بندي و تفسير کرد. از يک سو، نياز سياستگذاران و عموم جامعه براي کسب اطلاعاتي پيرامون کيفيت علمي گروه­هاي مختلف منطقي و بحق است و تحليل استنادي به عنوان ابزاري در پرداختن به اين مهم مسلماً نقشي مثبت دارد و از ديگر سو، بايد تاکيد کرد که کيفيت علمي را نمي­توان به سرراستي اندازه­گيري عملکرد در ديگر عرصه­هاي اجتماعي اندازه­ گرفت. رتبه­بندي به روابط بين موجوديت­ها و چگونگي تأثيرگذاري اين روابط بر تأثير استنادي يک موجوديت يا عملکرد پژوهشي آن توجهي ندارد.

استفاده از شاخص­هاي انتشار و استناد در سنجش و ارزيابي بروندادهاي علم از زماني گسترش يافت که گارفيلد نخستين پايگاه چندرشته­اي بزرگ جهان يعني”نمايه استنادي علوم” را از سر گرفت.در سال 1972 گارفيلد يک کار مهم يا عنوان “تحليل استنادي يه عنوان ابزاري در ارزيابي مجلات” منتشر کرد و در طي آن مقاله به رسميت شناختن صريح و روشن نقش ضريب تأثير در سياست­گذاري علم با استفاده از عنوان فرعي “مجلات مي توانند با توزيع و تأثير استنادها براي مطالعات سياست علم رتبه­بندي شوند” تأکيد و اشاره کرد.

استفاده از تحليل استنادي براي ارزيابي اهميت مجلات علمي، در سال 1927 توسط مقاله گروس و گروس ارائه شد. اين کار براي نشان دادن مناسب بودن مجموعه کتابخانه شيمي در کالج پومونا انجام شد. گروس و گروس منابع مجله انجمن شيمي آمريکا در سال 1926 را فهرست­بندي کرده و اين را به منظور رتبه­بندي اهميت مجلاتي که مورد استناد قرار گرفته بودند را براي دانشجويان شيمي آمريکا استفاده کردند. بعد از آن حداقل بيست مقاله نوشته شد که از شمارش مستقيم استنادهاي يک يا گروه کوچکي از مجلات به اندازه­گيري اهميت مجلاتي که در يک زمينه خاصي از دانش مورد استفاده قرار گرفته بودند، پرداختند.

در ارزيابي، طبقه­بندي و اندازه­گيري دانشي که به سرعت در حال رشد و زياد شدن است، توانايي اندازه­گيري تأثير يک زمينه فعاليتي بر ديگري باارزش مي­باشد. طرح هاي کمّي که  براي ارزيابي تأثير تحقيقات علمي در رشته هاي فرعي علوم و يا در داخل يک نهاد داده مي­شود، مي تواند به مديريت ارزيابي اثربخشي سرمايه گذاري هاي علمي کمک کرده و همچنين اطلاعاتي را  براي مطالعات سياست علم فراهم کند. استفاده از تحليل استنادي امکان اين ارزيابي کمّي را به ما مي­­دهد.

يکي از اولين مقالاتي که از استناد متقابل يک مجله به مجله ديگر به منظور اندازه­گيري تأثير يک مجله بر ديگري يا يک رشته بر ديگري استفاده کرد، مقاله کاسون و لوبتسکي در سال 1936 بود. آنها اظهار کردند که تحليل استنادي مجله به مجله مي­تواند استفاده شود تا اندازه کمّي تأثير هر زمينه رواني بر ديگري را بيان کند. در سال 1953 دانيل و لوتيت ماتريس استناد متقابل را روانشناسي ايجاد کرد، که تشابه الگوي استناد مجلات را تعيين کرد و براي نخستين بار يک خوشه­بندي رسمي مجلات علمي را انجام داد.

در سال 1964 کسلر ماتريس استناد متقابل مجلات را براي مجلات رشته فيزيک تنظيم کرد و پنداشت که احتمال اينکه هر مجله­اي چه  نوع خاصي از اطلاعات را دارا هست؛ مي­توان از اين ماتريس نتيجه گرفت مفاهيم تئوري شبکه توسط زيگنس و اوسگود در سال 1967 مورد استفاده قرار گرفت که روابط بين مجلات را به تصوير کشيد و شباهت­هاي ميان منابع آنها اندازه­گيري شد.در سال 1972 نارين، کارپنتر و برلت از استنادها به منظور کشيدن نقشه روابط متقابل بين مجلات و ميان موضوعات استفاده کردند. در اين مقاله نارين و کارپنتر يک فرايند تحليل خوشه­اي به 288 مجله در فيزيک، شيمي و بيومديکال، براي شناسايي بسياري از خوشه­ها با زمينه­هاي موضوعي رشته­هاي فرعي به کار بردند.

منبع

طاهري، پروين (1392)، تحليل وضعيت بروندادهاي علمي در اولويت هاي منتخب علم و فناوري، پایان نامه کارشناسي ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسي،دانشگاه شاهد

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید