ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی

تحلیل روند:

یکی از رایجترین روشهای بررسی اطلاعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی می باشد. تا بدینوسیله تحلیل روند امور، ملموس شود. درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا، تحلیل روند حسابهای عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت می گیرد. روندهای ترازنامه اصولاً تمایلات ورشکستگی را به صورت زیر آشکار می سازد:

• نقدینگی روبه ضعف.
• سرمایه جاری غیرمکفی.
• سرمایه گذاری بیش ازحد روی موجودی کالا یا حسابهای دریافتنی.
• گسترش بیش ازحد دارائی های ثابت.
• افزایش وام های بانکی و سایر بدهی های جاری.
• بدهی های درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات (بدهی های) ثابت بیش از حد.
• سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت.
• وابستگی وام های شرکت به بانکها واعتباردهندگان.

تغییرات درحساب درآمد که می تواند تمایلات و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل می باشند:

• کاهش میزان فروش.
• افزایش هزینه های عملیاتی وهزینه های سربار.
• نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد.
• برداشت ها وسود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد.
• درآمدخالص روبه کاهش ونرخ بازده پایین تر روی وجوهات سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سرمایه.
• افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد.

تحلیل عملیات حسابداری:

درارتباط باتحلیل روند، برخی از نسبت ها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید    می باشند. نسبت های جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده می شوند. کارایی دراستفاده ازدارئی ها اغلب ازطریق گردش دارائی های ثابت، گردش موجودی کالا و گردش حسابهای دریافتنی تعیین می شود. هرچه میزان گردش بالاتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت می تواند با درگیرنمودن میزان کمی از وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند. تحلیل      سنجش های مختلف مربوط به یک سال خاص، ممکن است ارزش خاصی داشته باشد. اما وقتی که این    سنجش ها، با موارد مشابه سال های قبل مقایسه می شوند. درآن صورت روند امور ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد.

درستی رابطه وجوه استقراضی وسهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام  به جمع بدهی ها وحقوق به دست می آید. نسبت های بدهی جاری، بدهی های بلندمدت، کل بدهی ها وحقوق صاحبان شرکت به کل حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت، درمواقع بحرانی وایفای تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت شرکت کمک نماید. بایستی توازن های بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد. افزایش منافع افراد خارج از شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران آورده شده است. با وجود این دردرون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد. با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره، نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت  که اعتباردهندگان می توانند درجلوگیری از زیانهای احتمالی روی آن حساب کنند، می توان نتایجی حاصل کرد.

مسئولین حسابداری شرکت بدهکارمی توانند ازطریق آماده نمودن اطلاعات لازم و یا دربرخی موارد با مروراطلاعات درکشف تمایلات ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی  وضعیت آتی  وتنظیم عملیات وجریان نقدینگی دوره مالی بعد یاری نمایند. این پیش بینی ها اغلب مسائل و مشکلات احتمالی را دربدو شروع یا پیدایش گوشزد می نماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصلاحی را دراختیارمدیریت قرار می دهد. اطلاعات برای پیش بینی روند آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشند:

• آیا می توان به سود مورد نظر دست یافت؟
• چه حوزه ای ازهزینه ها ومخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده وبایستی مراقب آن بود؟
• آیا منابع مالی کافی هستند؟

و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دوره ای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی گزارشهای مالی پایان دوره حسابرس های معتبر در اختیارداشته باشد.

رویدادهای ذیل می تواند قریب الوقوع بودن مشکلات مالی را به حسابداران گوشزد نمایند:

• پیش خرید حسابهای دریافتنی (چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد).
• صلح کردن مبلغ حساب های دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد.
• تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی.
• مجاز نمودن برخی ازطلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائی ها.
• عدم توانایی شرکت درسپرده گذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات برحقوق ماهیانه کارمندان.
• مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت.
• تعهدات خرید نامطلوب.
• عدم بازگشت هزینه های تحقیق وتوسعه.
• تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارش های مالی.

تحلیل مدیریت:

برخی ازویژگی های خاص مدیریت ناکارآمد وغیرموثرنیزبه عنوان علائم هشداردهنده مشکلات احتمالی به کارمی آیند. کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تاچنانچه مشخص شد که مدیریت درزمینه های فعالیت شرکت ازقبیل تفسیر اطلاعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید وتحویل، هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف وسایرعملکردهای مدیریت فاقد آموزش وتجربه لازم می باشد به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. درشرایط معمول یک مدیر ممکن است درزمینه فنی یک متخصص باشد اما ازمیزان کمی توانایی های مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد. ازجمله علائمی که نشان می دهد مدیریت ناکارآمد است ودرنتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکلات وجود دارد عبارتند از: سیستم های اطلاعاتی ناکافی وغیرکارآمد، عدم توجه به اطلاعات عملیاتی ومالی که دراختیار وی قرار می گیرد، عمده علاقه به حفظ سطح قابل قبولی ازفروش، هزینه های ثابت زیاد ناشی ازهزینه های بالاسری یاهزینه های عملیاتی  و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و یا سیستم  قیمت گذاری غیرمنطقی.البته احتمال وجود علائم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد می باشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین علائم وعواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند.ابزار عملی بررسی های مندرج دربندهای الف، ب وج (مذکور) نسبتهای مالی است.

انواع شکست :

بطور کلی شرکتها ممکن است به یکی ازسه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی باشکست مواجه شوند.درشکست مالی، ضعف درایفای تعهدات درزمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی رانشان می دهد.معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه درگردش می باشد. فقدان سرمایه درگردش، نشانه ای است که خود ناشی ازعلل دیگری مانند ساختارسرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش ازحد، هزینه عملیاتی بالا، وامثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنای اقتصادی وشکست مالی واعتباری فرق گذاشته می شود. بطورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که درجای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظرقانون، توقف درتادیه وجوهی است که برعهده تاجر می باشد .

بررسی قانون ورشکستگی در ایران:

طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:

اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور ورشکستگی رأی واقع شود.هرگاه مجمع مذبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه ورشکستگی با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده اما در ماده 143 همین قانون ورشکستگی تصریح گردیده ورشکستگی تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان تکیه کرده است. ماده ی مذکور به شرح زیر است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست. دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پراخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند.در واقع مقررات ورشکستگی در ایران متأثر از حقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329  از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت:

1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است.

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها:

تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به دست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا، لوپز، دی- سیلانز، اشلیفر، ویشینی، اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه ی یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس، جانکو و کلاپر دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.

کلاپر طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوت های موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد. ضمناً تأثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود. نهایتاً او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی و سیستم مالی بازگرا خواهد بود و اگر روابط بانکی ضعیف تر باشد، ورشکستگی قانونی شرکت ها بیشتر می گردد.

قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز:

در طی روزهای پایانی سال 1978 کنگره نود و پنجم اصلاحیه قانون ورشکستگی تصویب و در پایان تاریخ 6/11/1978 توسط رئیس جمهور کاتر امضا شد. این مصوبه موجب بازپس گرفته شدن سند ورشکستگی سال 1898 و اصلاحیه های آن گردید و در برگیرنده کلیه موارد ثبت شده در ماه اکتبر سال 1979 و پس از آن می شود. دو سال بعد از کنگره، لایحه مالیات ورشکستگی سال 1981 را تصویب نمود که از تاریخ 1/10/1981 قابل اجرا بود. مصوبه اصلاح قانون ورشکستگی به کلیه اقدامات قانونی در دادگاه ورشکستگی به غیر از مالیات های فدرال مربوط می شود. لایحه مالیات فرایندی را که باید در رابطه با تعیین مالیات بر درآمد فدرال دنبال شود مطرح می نماید. در ماه جولای 1984 کنگره، اصلاحیه های ورشکستگی و سند قضایی فدرال 1984 را که سیستم دادگاه ورشکستگی و بخشهایی از قانون ورشکستگی را دگرگون کرده بود، تصویب نمود.

 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت:

دست اندکاران مالی، توصیه می کنند که برای توسعه گزارشگری مالی مربوط تر، به منظور پاسخگوئی به استفاده کنندگان مختلف، اطلاعات پیش بینی شده در صورتهای مالی گنجانده شود، یکی از اهداف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مالی مفید برای پیش بینی است.به منظور ارائه اطلاعات مربوط به پیش بینی گام های اولیه برداشته شده است. در انگلستان ، نه تنها مفروضات تجاری پیش بینی های مالی الزامی شده است بلکه مبنای حسابداری و محاسباتی باید توسط حسابرس بررسی گردد. در آمریکا نیز از ابتدای سال 1975، افشای پیش بینی ها، مطابق با مقررات خاص توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامی شده اما به علت انتقادات عمومی از سال 1976 اختیاری گردید.به عقیده ایجیری عوامل متعددی از جمله محدوده ی زمانی که پیش بینی ها باید در آن انجام شود، ماهیت صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، محیط برون سازمانی، درجه مهارت و تجربیات شرکت در انجام پیش بینی ها ممکن است بر صحت و درستی پیش بینی ها اثر گذار باشد .وی موارد اصلی که باید در پیش بینی های مالی در نظر گرفته شود را به صورت زیر طبقه بندی کرده است:

• قابلیت اتکا که به صحت پیش بینی ها مربوط می شود.
• مسئولیت پذیری که مربوط به بیان تعهدات احتمالی شرکتها در انجام پیش بینی ها و بررسی پیش بینی های انجام شده توسط حسابرسان است.
• احتیاط، بدین معنی که مواردی باید به خاطر شرایط رقابتی در افشای پیش بینی ها در نظر گرفته شود.

ارزش شرکت:

سهامداران، مدیران و تحلیل گران مالی هریک به نوعی علاقه مند هستند تا ابزاری برای ارزش گذاری شرکت ها و نیز شناختی از عوامل مؤثر بر ارزش شرکت در اختیار داشته باشند. سهامداران به عنوان اکثریتی ذی نفع، ازتغییرات ارزش سهام متأثر می شوند. برای مدیران نیز ارزیابی یک ضرورت است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک می کند، بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژی ها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد در این تحقیق برای محاسبه ارزش شرکت از Qتوبین استفاده شده است.

نسبت Qتوبین : این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری (نسبت Q توبین ساده) یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت (سایر نسخه های Q توبین ) بدست می آید. شاخص کیوتوبین که نسبت ارزش بازار دارایی های شرکت به ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است. مردم بر حسب تمایلات مختلف می توانند پول، اوراق قرضه و سهام نگه داری کنند. در برخی مدل های اقتصاد سنجی این سه نوع دارایی به دو نوع پول و اوراق قرضه محدود شده است. مثلاً کینز در کتاب نظریه عمومی خود مفروض داشته که اوراق قرضه و سهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب و بدون تفاوت از هم نگه داری کنند. توبین این فرض را رد می کند و نتیجه می گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرار داد. افزایش و کاهش تولید و درآمد واقعی را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو را Q می نامد. هرگونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. جیمز توبین، در نظریه “Qتوبین” فرض می کند که همه اطلاعات در مورد آینده به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت مربوط است، یعنی حجم سرمایه گذاری را میتوان با Q پیش بینی کرد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت ها نسبت Q توبین می باشد. این معیار در دهه 1970 مطرح و در دهه های 1980 و 1990 به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهی های بلندمدت به اضافه ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت بر ارزش دفتری دارایی شرکت به دست می آید. منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشر شده است.

شیتو و ادیت در تحقیق خود از نسبت Q توبین بعنوان فرصت رشد استفاده کرده اند و آن را حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری دارائی ها فرض کردند و بیان کردند که اگر ارزش بازار فقط منعکس کننده ارزش ثبت شده دارائی های شرکت باشد آنگاه Q=1 خواهد شد، اگر Q>1 باشد نشانه اینست که ارزش بازار بیشتر از ارزش ثبت شده دارائی های شرکت خواهد بود و توبین بالا مشوقی است برای سرمایه گذاری کردن شرکت، اگر Q<1 باشد نشانه اینست که ارزش بازار کمتر از ارزش ثبت شده دارایی های شرکت است بیان کرد Qتوبین معیاری پیشرو در اندازه گیری عملکرد مالی است که استفاده زیادی از آن در مطالعات گوناگون شده است، این نسبت قادر است مشخص کند شرکت از نظر مالی در آینده چگونه عمل خواهد کرد. چانگ در تحقیق خود Qتوبین را تعریف کرد که این نسبت برابر ارزش بازار اوراق بهادار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی های مشهودش است.

به اعتقاد توبین با افزایش ارزش جایگزینی دارایی ها و تجهیزات، ضریب Q کاهش خواهد یافت. در چنین مواقعی شرکت تمایل پیدا می کند که به جای ساخت یا خرید تجهیزات و ماشین آلات اقدام به تملک شرکتهای دیگر نماید. تئوری پیشنهادی توبین در بین صاحب نظران اقتصادی و مالی دهه 1990 مقبولیت فراوانی یافت. امروزه نیز ضریب Qتوبین در بررسی و تحلیل وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد.

 بدین معنی که سرمایه گذارانی که قصد خرید سهام شرکتی را دارند، قبل از مبادرت به انجام این کار ابتدا ضریب Q را برای آن شرکت محاسبه می کنند. ضریب Q بالاتر نشان دهنده این است که ارزش جایگزینی تاسیسات و ماشین آلات آن شرکت پایین بوده و بالعکس. لذا در شرایط مساوی شرکت هایی که از ضریب Q بالاتری برخوردارند مناسب تر می باشند. وی معتقد بود که این نسبت می تواند برای برآورد وجوه سرمایه گذاری آتی و به تبع آن به عنوان یک شاخص خوب برای شرایط کلی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در واقع هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلولی بین شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری و رشد دارد و اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده آن است که شرکت وضعیت مطلوبی ندارد. و سرمایه گذاری در آن متوقف خواهد شد بنابراین بدیهی است اگر از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بطور مطلوب بهره برداری شود ارزش نهایی Q به سمت عدد یک تمایل پیدا می کند. سپس توبین عنوان کرد که با استفاده از این نسبت می توان عملکرد شرکتها را به طور مطلوبتری اندازه گیری کرد. این مدل، توسط جیمز توبین و ویلیام برنارد در سال 1968 ارائه شد. آنها سعی می کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی، سرمایه گذاری را نظم بخشیده و این که چگونه می توان به یک سرمایه گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیر جذاب، از نقطه نظر ارزش یاری رساند. بر اساس این مدل، یک شرکت در صورتی که ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد و در حالتی که ارزش آن کاهش یابد، از سرمایه گذاری خود خواهد کاست.

از جمله معایبی که برای این معیار میتوان بر شمرد عبارتند از :

• محاسبه ارزش جایگزینی دارائیهای شرکت مشکل است.
• تعیین ارزش بازار سهام شرکت هایی که عضوبورس اوراق بهادار نیستند و یا سهام شرکت هایی که عضویت بورس دارند ولی سهام آنها داد و ستد نمی شود مشکل می باشد.
• در مخرج این نسبت دارائیهای نامشهود در نظر گرفته نمی شود بنابراین عملکرد شرکتی که سرمایه گذاری زیادی در دارائیهای نامشهود داشته است اغراق آمیز خواهد بود.

علی رغم ایرادهای فوق برای نسبت Qتوبین، این نسبت به دلیل شرایط بازار بورس ایران وقوانین حاکم بر امور شرکت های تجاری دارای مزایای نسبی زیر است:

• سهولت در فهم برای استفاده کنندگان وتحلیل گران مالی
• سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نظر برای محاسبه آن(در مدل ساده Q)
• به دلیل الزمات قانونی کشورمان ایران وعدم وجود و انتشار اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشره توسط شرکتها محاسبه این نسبت ساده تر خواهد بود.
• در این نسبت از طریق مشارکت دادن معیار اندازه گیری بازار سرمایه برای بازده شرکت، از نرخ تنزیل تعدیل شده بر مبنای ریسک صحیحی استفاده می نماید.
• تأثیر تغییرات در قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری را به حداقل می رساند.
• از آنجا که ویژگی کیفی “مربوط بودن” را می توان تأثیر گذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیمات استفاده کننده گان در مورد نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی اثرات رویدادهای فعلی و آتی یا تأیید یا تعدیل انتظارات قبلی تعریف نمود.
• کیوتوبین معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است بنابران نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد.

مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی  : 

بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی(شرایط نامطلوب ناشی از وقوع بحران های مالی) در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. انحراف از شرایط بهینه در زمان بحران مالی، با شناسایی مشکلات حاکم و سپس تلاش در جهت رفع آن، بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی در زمان بحران مالی پرداخته شود. اهم این مشکلات که در دوره های بحران مالی مشاهده می گردد، به صورت موارد زیر قابل ذکر است:

• سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده دارایی­ها در طول سال،
• بالا بودن نسبت هزینه­های جمع­آوری در دوره های بحران اقتصادی به نسبت درآمدهای وصولی

که باید از طریق راهکارهای مناسب عملیاتی مدیریت حذف شوند. باید توجه داشت که به منظور رفع این نقایص که اصطلاحاً با عنوان “مشکلات حاکم در نظام مالیاتی در دوره های بحران مالی” خوانده می­شوند، باید علل پدیدآورنده آن پرداخته شود.

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان،بحران های مالی تحمیل شده بارای شرکتها هزینه های هنگفتی را برای شرکت ها داشته و در نتیجه آنها نیز در مواردی  باعث  گریز شرکتها از پرداخت مالیات می شود ،یا از آنچه که برآورد می شود کمتر پرداخت می شود و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

منبع

سلطانی، نازیلا (1393)، بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید