آزمونهاي غيرمستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده

در آزمون­هاي غيرمستقيم از نظرية شرمساري بازپذيرکننده، جهت سنجش و اندازه­گيري شرم بازپذيرکننده و شرم انگ­زننده يا از پاسخ­هاي بدست آمده از پيمايش­هاي موجود استفاده شده و يا از فرايندهاي خاص اجتماعي براي بازنمايي اين مفاهيم استفاده بعمل آمده است. برخي از آزمون­هاي غيرمستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده، با تاکيد بر کارآيي و اثربخشي برخي از اجزا و مولفه­هاي نظرية شرمساري بازپذيرکننده در فرهنگ­هاي مختلف، در پي تعميم­بخشي اين نظريه برآمده­اند.

در اولين تحقيق تجربي غيرمستقيم از نظرية شرمساري بازپذيرکننده، ماکاي و بريث ويت به موضوع رابطة بين ميزان تبعيت از معيارهاي قانوني در پرستارخانه­ها با سطوح «توبيخ» (يعني شرمساري) متناظر با سطوح بازپذيري پرداخته­اند. اين نويسنده­ها حمايت محکمي از سازة بازپذيري نظرية شرمساري بازپذيرکننده بدست آوردند. خانه­هايي که تحت بازرسي افرادي قرار داشت که سطوح بالاتري از توبيخ و بازپذيري را بروز مي دادند تغييرات زيادي را در پيروي از معيارهاي قانوني گزارش مي­دادند. ماکاي و بريث ويت به اين نتيجه دست يافته­اند که آن دسته از تيم­هاي بازرسي که ايدئولوژي حمايت از شرمساري بازپذيرکننده را بکار مي­گيرند اطاعت از قانون و قانون­گرايي را به نحو معناداري ارتقاء مي­بخشند. در مقابل، تيم­هايي که از نگرش­هاي انگ­زننده و يا نگرش­هاي سهل­انگار و مسامحه­آميز استفاده مي­نمايند از قانون­پذيري کمتري در بين پرستارخانه­ها برخوردار بوده­اند. جالب اينکه تأثير اصلي شرمساري بازپذيرکننده بر تمکين از قانون به ميزان روابط و مناسبات اجتماعي (مانند به هم پيوستگي) ميان بازرسان و سرپرست پرستارخانه­ها بستگي داشته است. در صورت وجود روابط به هم پيوسته مابين تيم­هاي بازرسي و پرستارخانه­ها، شرمساري بازپذيرکننده به اطاعت و تمکين از قانون منتهي مي­شد و در صورت فقدان آن، شرمساري بازپذيرکننده در بهبود قانون­پذيري و اطاعت از قانون عملکرد ناموفقي نشان مي­داد. هرچند نتايج مذکور با گزاره­هاي نظريه شرمساري همخواني داشت، ولي به رغم اين، مطالعه مزبور از هيچ يک از شاخص­هاي شرمساري عملي يا بازپذيري و يا حتي برداشت ناظران پرستارخانه­ها از شرمساري يا بازپذيري استفاده نکرده است. طبق گفتة بريث­ويت، ايده­آل اين است که برخوردها و تماس­هاي شرمساري بازپذيرکننده به نحو عيني و مشاهده­پذير ارزيابي شود؛ اما بريث ويت و مککاي به جاي اين، از گويه­هايي استفاده   کرده­اند که از تيم­هاي بازرسي مي­خواهد تا نظرات و احساسات خود را در مورد نحوة مجازات پرستارخانه­هاي متخلف اعلام کنند. اين گويه­ها در پيمايش مزبور مستقيماً براي سنجش شرم بازپذيرکننده و شرم انگ­زننده طراحي نشده، بلکه به عنوان مواردي همساز با ايدئولوژي بازپذيرکننده يا انگ­زننده کدگذاري شده­اند.

پژوهش زنگ بر اين فرض مبتني است که ميزان شرمساري احتمالاً در آنجا بيشتر است که به هم پيوستگي قوي­تر است. نويسنده فرض را بر اين نهاده است که خانواده­هاي آسيايي بيش از خانواده­هاي آمريکائي آفريقايي­تبار به هم پيوستگي دارند و لذا طبق اين نظريه بايد با احتمال بيشتري فرزندان خود را در قبال خلافکاري و بزه شرمسار نمايند. زنگ با والدين پسرها در لوس آنجلس يعني محل انجام پژوهش مصاحبه کرد و براي سنجش و اندازه­گيري شرمساري و به هم پيوستگي از پرسشنامه­ استفاده کرد. برخلاف انتظارات نظري، خانواده­هاي آسيايي نه به­هم­پيوسته­تر از بقيه بودند و نه فرزندان خلافکار خود را بيشتر شرمگين مي­کردند. در نتيجه، داده­ها و نتايج به دليل نادرستي و عدم تأييد گزارة اصلي مبني بر به­هم­پيوسته­تر بودن خانواده هاي آسيايي نسبت به خانواده­هاي آمريکائي آفريقايي­تبار، کاربرد کمتري براي نظرية شرمساري در پي دارند. به عبارتي به سبب عدم­تأييد گزارة اصلي تحقيق مبني بر تفاوت دو گروه در ميزان به­هم­پيوستگي توسط داده­ها، آزمون تفاوت­ در ميزان شرمساري نيز بي­معناست.

پژوهش واگ همانند پژوهش زنگ بر اين فرض استوار است که شرمساري بازپذيرکننده به احتمال زياد در جوامع به هم پيوسته يا جامعه ­گرا رخ مي­دهد. اين پژوهش نيز با اين فرض شروع مي شود که هنگ کنگ معرف يک جامعة به­هم­پيوسته و جامعه­گراست. در صورت صحت نظرية شرمساري بازپذيرکننده و فرض آن درباره جامعه هنگ کنگ، ساکنان بايد به شيوة شرمساري بازپذيرکننده رفتار نمايند. ولي جان واگ دريافت که قانون­شکنان در هنگ کنگ علي­العموم با تنبيه سختي روبرو مي­شوند و بر بازپذيري کمتر تاکيد مي­شود. بنابراين، پژوهش واگ شواهد متناقضي را دست کم در يک بخش از نظرية شرمساري بدست داد. چرا که هنگ کنگ عملاً و اساساً بسيار          جامعه­گراست. مشکل اصلي و عمدة اين نتيجه­گيري در اين حقيقت نهفته است که مطالعة مذکور با اين فرض آغاز    مي­کند که هنگ کنگ يک جامعة به هم پيوسته و جامعه­گراست. اين در حالي است که هيچ آزموني براي اعتبار اين ادعا بعمل نمي­آورد. در عوض، داده­هاي پيشين و رکوردهاي پليس مبناي قضاوت و تصميم­گيري در رابطه با فرضية به هم پيوستگي اين فرهنگ قرار گرفته است.

پژوهش بعدي مصاحبه اي بوده با 1060 سکنة شهر تيانجين در چين که توسط لنينگ زنگ و همکاران وي در رابطه با طرزتلقي از بنگ جيائو (که معادل شرمساري بازپذيرکننده است) و تيائو جي (راه حل مشاجره­آميز) در ميان محلات اجرا شده است. ضمناً از آزمودني­ها خواسته شده تا ميزان جرم و انحراف را در محلات خود گزارش دهند. برخلاف نظرية شرمساري، پژوهشگران دريافتند که تلقي ساکنان از شرمساري بازپذيرکننده ملازم و همسو با عدم گزارش جرم در محلات نيست (هرچند با گزارشات فقدان انحراف تناظر داشته است). در عين حال، تلقي از تيائو جي (راه حل مشاجره­آميز) با گزارش هر دوي جرم و انحراف رابطة منفي داشته است. هر چند همسو با نظريه مذکور، اين نتيجه حاصل شد که بنگ جيائو (شرمساري بازپذيرکننده) در محله به ندرت توسط ساکناني که برگشت به جرم     داشته­اند، احساس مي­شد. اما به نظر مي­رسد اين پژوهش شواهد نامتجانسي در رابطه با نظرية شرمساري بدست مي­دهد. با اينکه شايد در عمل اهميت چنداني نداشته باشد. زيرا برآورد بازپذيري و جرم و انحراف در محلات مختلف توسط نمونه­هاي معرفي از ساکنان بدست نيامده است. به اين معنا که داده­ها در محلات مختلف از تعداد نسبتاً کمي از ساکنان محلات بدست آمده است. پژوهش مزبور در ضمن داراي مقادير نامعمول داده هاي گمشده بود که در واقع استنباط معنادار را با سختي و دشواري همراه مي سازد (براي مثال تنها 357 نفر از 1060 سکنه عملاً ميزان جرم را در محلات برآورد کرده اند).

ليو در پژوهش خود به مشاهدة بنگ جايو (شرمساري بازپذيرکننده) در دو محلة شهري در شانکهاي چين پرداخته است. نويسنده نتيجه گرفته است که نرخ بازگشت به جرم طبق رکوردهاي بنگ جايو در دو محله بسيار پايين بوده است. ولي با اين حال، مبناي داوري در خصوص نرخ پايين بازگشت به جرم چندان روشن نيست. زيرا هيچ داده­اي از محلات ديگري که عمل بنگ جايو اجرا نشده، وجود نداشته است. حتي اگر نرخ جرم در اين دو محله در مقايسه با ساير محلات پايين بوده باشد، تشخيص اين امر دشوار است که آيا اين واقعه حاصل عملکردهاي بازپذيرکننده است و يا از ساير ويژگي­ها و مشخصه­هاي فرهنگي و محله­اي نشأت گرفته است. به اين ترتيب، اعتبار دروني مدعيات ليو به دليل عدم ارائة شواهدي از نرخ بازگشت به جرم از يک گروه مقايسه ضعيف بوده است.

تحقيق ميته، ليو و ريس به مقايسه نرخ بازگشت به جرم در بين متخلفان حاضر در دادگاه ويژة مواد با نمونه­اي از متخلفاني که به شيوة مرسوم با آنها برخورد شده، پرداخته است. محققان مطابق نظرية شرمساري بازپذيرکننده، انتظار داشتند که نرخ بازگشت به جرم پايين­تري در بين مراجعين دادگاه مواد وجود داشته باشد. برخلاف مفروضات نظرية شرمساري، مشاهده شد که نرخ بازگشت به جرم در بين مراجعين دادگاه مواد در مقايسه با مراجعين مراکز عادي بيشتر است. البته محققان تناقض در يافته­ها را به عدم استفاده دادگاه ويژة مواد از رويه­هاي شرمساري بازپذيرکننده نسبت دادند. ولي به هر حال به دليل عدم پوشش رويه­هاي دادگاه مرسوم توسط مشاهدات محققان، قضاوت در اين خصوص دشوار است که آيا دادگاه ويژة مواد در مقايسه با دادگاه معمول، عمل فرايند شرمساري را به شيوة بازپذيرکننده­تري اجرا مي­کند يا نه.

تکنيک مشابهي در مطالعه­اي در ايسلند توسط بامر و همکاران او به اجرا درآمده است. اين نويسنده­ها به دنبال آزمون اين فرض بريث ويت بودند که اجتماع­گرايي يا جمع­گرايي با نرخ پايين­تر جرم ارتباط دارد. اين نويسنده­ها نيز مانند واگ نه به اندازه­گيري ميزان واقعي اجتماع­گرايي در ايسلند پرداخته­اند و نه عملاً  به ارزيابي اين مسأله پرداخته­اند که آيا فنون بازپذيرکننده در ميان متخلفان بکار رفته است يا نه. در واقع فرض اين نويسنده­ها اين بود که ايسلند يک جامعة جمع­گراست و بايد از عملکردهاي بازپذيرکننده استفاده کند. نويسنده­ها بعداً به مقايسه نرخ بازگشت به جرم در ايسلند با برخي ديگر از کشورها پرداخته­اند و نتيجه گرفته­اند که به دليل مشابهت نرخ بازگشت به جرم در ايسلند با ساير جوامع غيرجمع گرا، بازپذيري عملاً بازگشت کمتر به جرم را در پي ندارد. نتايج و روشهاي بامر و همکاران وي از همان محدوديت­هاي تحقيق واگ رنج مي­برد.

اسکايبل و هاگس  با استفاده از گويه­هاي پيمايش ارزشهاي جهاني و شاخص­هاي ملي، تأثير انگ­زني غيررسمي و رسمي بر قتل را مورد بررسي قرار دادند. اين محققان در اين پژوهش قادر به سنجش و ارزيابي شرمساري بازپذيرکننده نبودند. اندازه­گيري داغ ننگ غيررسمي به صورت نسبتي از افراد يک کشور انجام شده که عنوان کرده­اند دوست ندارند شخصي که داراي سابقة کيفري است به همسايگي بپذيرند و داغ­ننگ رسمي نيز با استفاده از نرخ زندانيان کل اندازه­گيري شده است. اجتماع­گرايي هم با استفاده از چهار پرسش در زمينة جايگاه و اهميت روابط خانوادگي اندازه­گيري شده است. پژوهش حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته که اجتماع­گرايي و شرمساري، تا چه حد واسط و ميانجي ميان اثرات عوامل فرهنگي و ساختاري است که عمدتاً در چهارچوب­هاي نظري سطح کلان مطرح شده است (مثل نابرابري، مدرنيته، نسبت جنسي، و غيره). يافته هاي تحقيق از نظرية شرمساري بازپذيرکننده حمايت کرده و نشان داد که نرخ قتل بر حسب سطوح اجتماع­گرايي و انگ­زني غيررسمي تفاوت دارد. ولي، تأثير مدرنيته و نسبت جنسي گرچه با واسطة فرايندهاي نظرية شرمساري بازپذيرکننده صورت مي­گيرد، در مورد نابرابري اقتصادي اثر کاهنده داشته است.

آزمونهاي مستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده

در آزمونهاي مستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده، از مفاهيم، چارچوب­ها و پيش­بين­هاي نظريه شرمساري بازپذيرکننده براي اشتقاق و اقتباس فرضيات و آزمون آنها استفاده گشته است. با توجه به کارايي نظرية شرمساري بازپذيرکننده در رابطه با کاهش تخلفات مجرمانه در تحقيقاتي که مستقيم به بررسي و آزمون اين نظريه پرداخته­اند، بر خلاف نتايج ضعيف حاصل از تحقيقات غيرمستقيم، نتايج دقيق­تر و پاياتري مي­تواند حاصل گردد.در اين قسمت نتايج هر يک از تحقيقات فوق­الذکر ارائه مي­گردد. لازم به ذکر است که به دليل قلّت و کم شمار بودن مطالعات انجام يافته در خصوص نظرية شرمساري بازپذيرکننده، و ضعف­ها و نقصان­هاي روش­شناختي بايد احتياط لازم را به خرج داد. در صورتي­که بخواهيم يافته­هاي تحقيقات تجربي نظرية شرمساري بازپذيرکننده را تلفيق و تلخيص کنيم، به نظر مي رسد که تنوع اين تحقيقات با توجه به متخلفان مورد مطالعه، روش­شناسي مورد استفاده، ابعاد و مولفه­هاي مورد آزمون نظريه و جمعيت­هاي آماري به قدري زياد است که نمي­توان خلاصه­اي ساده و روشن از آنها بدست داد. يکي از شيوه­هاي طبقه­بندي يا دسته­­بندي اين تحقيقات و نظم­بخشي به آنها، مي­تواند بر حسب نتايج حاصله با توجه به حمايت کامل يا حمايت جزئي از گزاره­ها و مولفه­هاي نظرية شرمساري بازپذيرکننده باشد. همچنين، يکي ديگر از شيوه­هاي مقوله­بندي اين تحقيقات، مي­تواند نوع تخلفات باشد. در اينجا به دليل تاکيد صريح و روشن بريث ويت بر تناسب نظرية شرمساري بازپذيرکننده در تبيين جرايم تجاوزکارانه، سعي مي­شود تحقيقات انجام شده ترجيحاً بر حسب نوع تخلف­ها دسته­ بندي شوند و نتايج آنها به صورت مجزا تحليل و بررسي گردد.

منبع

حسنی ،محمد رضا (1394) ،شرمساری بازپذیر کننده و بزهکاری ،تحلیل جامعه شناختی نظریه ی شرمساری بازپذیر کننده (بریث ویت) در بستر خانواده،پایان نامه دکتری تخصصی بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید